القانون البحري

القانون البحري

قانون يُنَظِّم التِّجارة والملاحة في البحار العليا، ومياه الملاحة الأخرى بما في ذلك البحيرات والأنهار الدَّاخلية. وهو يشمل كلَّ السُّفن ابتداءً من سفن الركاب الكبيرة حتى مراكب الاستجمام الصَّغيرة. ويتضمن الأمور الخاصة بالعقود والتأمين وأضرار الملكية والإصابات الشَّخصية. وأحيانًا يتمُّ الرُّجوع إلى القانون البحري على أنه قانون الأميرالية
لأنه كان ينفذ في وقت من الأوقات في ظل سلطة أميرالات البحر.

وبالرَّغم من وضع قانون بحري عام على المستوى الدَّولي، إلاَّ أنَّ كلَّ دولة تستعمله وفقًا لقوانينها واستخداماتها. ويعتمد القانون البحري الخاص بكل دولة على القانون العام مع إجراء التعديلات التي تراها ضرورية وسليمة. والقانون البحري عامة ليس له قوة قانونية حيث إنَّه لا توجد محكمة دولية تقوم بتنفيذ القرارات البحرية، ولكنَّ كلَّ الدّول التي تملك سفنًا في البحار تقوم بتشكيل محاكم قومية بحرية وهذه المحاكم تنظر في الحالات البحرية. وتستمع المحاكم المدنية لأنواع الشكاوى الأخرى.

انظر أيضًا: بضائع السفينة المرمية
؛ الإنقاذ البحري، أجر
.